اعتبر نقيب الصيادلة د. جو سلوم أن “ما نحصده اليوم من فساد هو نتيجة سوء السياسات الدوائية على مر السنوات، والضرر الذي حدث في المرحلة السابقة من الصعب تجاوزه”.

سلوم وفي حديث له عبر صوت لبنان 100.5، أشار إلى أننا “شهدنا في المرحلة السابقة إغلاق أكثر من 45 مكتبًا علميًا متخصصًا في مراقبة الأدوية وإحضار الدواء المبتكر، وذلك بسبب سياسة وزارة الصحة التي سمحت بدخول الأدوية غير الحائزة على الشهادات العالمية وتسجيلها بتوقيع الوزير”.

ولفت سلوم إلى أن “الأضرار بالملايين فنحن بحاجة إلى مساعدات حقيقية من جهات خارجية ولكن من الواضح أن هذه المساعدات ممنوعة عن لبنان”.

وأكد أن “موضوع الاستثمار في قطاع الصيدلة يجب أن يكون ضمن خطة شاملة للدولة ويشمل جميع القطاعات الصحية، بدءًا من تعزيز الصناعة المحلية والمكاتب العلمية، بالإضافة إلى التعليم والحد من عدد الخريجين، وهذه الأمور تحتاج إلى سياسة دوائية تصدر عن الحكومة اللبنانية”.

وأوضح أن “نقابة الصيادلة لا تملك القدرة التنفيذية لاتخاذ القرارات التي يجب على وزارة الصحة اتخاذها، ومن الواجب على مجلس النواب إصدار قوانين مساعدة لمنع جميع أشكال بيع الأدوية والمكملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ صارم للقرارات من قبل وزارة الصحة”.

وأكد أن “أصحاب المصالح والصيدليات التجارية يستفيدون من عدو وجود الوكالة الوطنية للدواء والمتضرر الأكبر هو المريض”.