علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، باشرت الإشراف على عملية تسليم الجمعيات التعاونية كلها الموزعة على مناطق البلاد، للمساحات المخصصة لاتحاد المزارعين داخل الأسواق المركزية التعاونية، المعروفة بـ «رُكن المزارع الكويتي» المحددة بواقع 30 في المئة من إجمالي مساحة الأسواق، لعرض المنتجات الزراعية المحلية لمصلحة الاتحاد، بما يعزز فرص تسويق الإنتاج المحلي، ويضمن توافره بصورة دائمة، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الكويتيين، ورفع نسب المنتجات الوطنية بالأسواق التعاونية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفرق المشكّلة أخيراً من قطاع التعاون، للتأكد من مدى التزام «التعاونيات» بالقرار الوزاري الصادر أخيراً بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، باشرت أعمالها وجولاتها التفتيشية الميدانية على الجمعيات، مشددة على أن الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس الإدارة غير الملتزمة بالقرار، لافتة إلى أن ثمّة عقوبات تدريجية على غير الملتزمين بداية من الإنذار لتلافي المخالفة، مروراً بوقف الاعتماد البنكي للجمعية، وصولاً إلى تحرير «ضبطية قضائية»، «وقد يصل الأمر إلى حلّ مجلس الإدارة في حال الإصرار على عدم الالتزام، ومخالفة القرار».

يذكر أن القرار، السالف ذكره، ألزم الجمعيات التعاونية بشراء نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة بموجب فواتير مميكنة لضمان الشفافية وتعزيز كفاءة عمليات البيع والشراء.

تعاونية في «الأحمدي»

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة تحقيق على أعمال وحسابات جمعية تعاونية تعمل في نطاق محافظة الأحمدي، لفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية كافة، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة تمهيداً للعرض على وزير الشؤون خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن تقرير لجنة التحقيق يجب أن يتضمن بياناً مفصلاً بكل المخالفات والتجاوزات، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية، مشددة على أن أعمال اللجنة سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، ويتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من كل الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.