بدأت السلطة العامة للنقل في تنفيذ أحكام نظام النقل البري على الطرق ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (614) الصادر في 19 شابان 1446 AH (18 فبراير 2025 م) ، من أجل تنظيم قطاع النقل البري داخل المملكة ، ويشمل القرار فرض عقوبات شديدة على الشاحنات الأجنبية التي تنتهك النقل للسلع داخل النقل.

الغرامات المالية وحجز انتهاك الشاحنات

وفقًا للنظام الجديد ، تواجه الشاحنات الأجنبية انتهاكًا للغرامات المالية التي تتراوح بين 10 آلاف ريال و 5 ملايين ريال ، بالإضافة إلى حجز الشاحنات لمدة لا تقل عن أسبوعين وقد يصل إلى شهرين ، ويقوم النظام بنص على مصادرة النقل.

تواصل فرق التحكم في الميدان والتفتيش متابعة الانتهاكات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة ، والتي تساهم في دعم النمو الاقتصادي ، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ، ورفع القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي في المملكة.

حظر الشاحنات الأجنبية على النقل الداخلي

يحظر النظام السلطات والمؤسسات على الانتقام من الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل أو بين مدن المملكة ، مع هذا يقتصر على ترخيص شركة النقل المحلية من هيئة النقل العامة ، ويسمح للشاحنات الأجنبية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة ، أو في طريقهم للعودة إلى البلاد القادمة من ذلك ، شريطة أن تكون الانتقال من مدينة الوصول أو السيناتشيكية فقط على مسار العائد.

التزام الشركات بالقوانين الجديدة

حثت السلطة جميع شركات النقل والشاحنات الأجنبية على الالتزام بالوائح والتشريعات ، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة ، بطريقة تضمن استمرارية أعمالهم في الإطار القانوني ، وتساهم هذه المنظمة في تعزيز موثوقية قطاع النقل ، ودعم تحول المملكة إلى مركز عالمي أكثر فعالية واستدامة.