• اللجنة النيابية المشتركة تناقش تعديلات قانون الطيران المدني لعام 2024

عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل)، اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لعام 2024، بحضور رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي، وعدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

تطوير التشريعات وتعزيز الأمن والسلامة الجوية

أكد البدادوة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لقطاع الطيران المدني، وتعزيز معايير السلامة والأمن الجوي وفقًا للمعايير الدولية.

كما شدد على أن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا متميزًا في قطاع النقل الجوي.

تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو في قطاع الطيران

وأوضح أن التعديلات تشمل دعم الاستثمارات في قطاع الطيران، مما سيساعد في استقطاب شركات الطيران العالمية وتعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للنقل الجوي في المنطقة.

كما أكد أهمية أن تشمل التعديلات كافة الجوانب التقنية والتشغيلية، لضمان تحديث الأنظمة والإجراءات بما يواكب التغيرات السريعة في صناعة الطيران.

تحديث التشريعات وفق المعايير الدولية

من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى معايير قانونية دولية تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الطيران المدني.

وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، مما يضمن استدامة القطاع وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

ملاحظات النواب حول مشروع القانون

قدم عدد من النواب الحاضرين، بينهم آية الله الفريحات، ومحمد بني ملحم، وعبدالباسط الكباريتي، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وجهاد عبوي، وعبد الحليم عنانبة، وزهير الخشمان، مجموعة من الملاحظات والاقتراحات التي تهدف إلى تحسين مشروع القانون وتعزيز دوره في تطوير قطاع الطيران.

وأكدوا ضرورة أن تواكب التعديلات المستجدات التقنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، مع تعزيز دور هيئة الطيران المدني في الرقابة والتنظيم، لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتشديد الرقابة على شركات الطيران.

كما شددوا على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز السلامة التشغيلية والملاحة الجوية لضمان خدمات نقل جوي آمنة وفعالة للمواطنين والمسافرين عبر المملكة.

ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة مناقشاتها حول مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة، لضمان تطوير إطار تشريعي حديث يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.