يعد تعظيم الإيرادات غير النفطية مقابل الإيرادات النفطية التحدي الأزلي لميزانية البلاد منذ عقود، ولا يغيب عن كل وزير مالية يتولى حقيبة الوزارة التطرق إلى هذا الملف، والتأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل.

وخلال ملتقى «الميزانية العامة الأول 2024»، الذي نظمته الوزارة، جاء على لسان الوزير السابق أنور المضف أن الحكومة تطمح إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية الفعلية في الميزانية العامة من 4 إلى 10 في المئة بالنسبة للناتج المحلي العام 2030، موضحاً أن نسبة الإيرادات غير النفطية منخفضة جداً مقارنة بدول الخليج، حيث تبلغ 10 في المئة بالسعودية، و15 في المئة بالإمارات.

وأضاف أنه يجب العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار في العام المالي 2027-2028، من خلال المبادرات التي تقدمت بها وزارة المالية لزيادة هذه الفئة من الإيرادات عبر 9 مبادرات.

وبتسليط الضوء على الإيرادات غير النفطية، التي جاءت في الحساب الختامي للسنوات المالية الخمس الأخيرة (2019/2020 -2023/2024) شكلت الإيرادات غير النفطية 10.3 في المئة من مجمل الإيرادات النفطية وغير النفطية بحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» للحسابات الختامية الأخيرة، وما قيمتها 10.16 مليارات دينار على السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى أنها تقدر قيمتها موازنة 2024/2025 –السنة المالية الحالية- بـ2.68 مليار.

وتعد مسألة تعظيم الإيرادات غير النفطية لبّ قضية ما يعرف بـ «تنويع مصادر الدخل» التي تشكل التحدي الأكبر للدول النفطية بشكل عام، والتي تعتمد على مصدر النفط كدخل أوحد، إلا أن هناك دولاً تحاول تعظيمها عبر حلول عدة تمر فيها الدولة عبر مراحل وسنوات لتوفير بيئة خصبة وجاذبة لمشاريع اقتصادية نوعية ومستدامة تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.

ومن تحديات الوصول إلى الأهداف وهو إيجاد تشريعات من شأنها أن تصبح عناصر جذب للاستثمارات الأجنبية وإعطاء القطاع الخاص مساحة أوسع في مختلف القطاعات التي لا تزال تحت أيدي القطاع الحكومي.

وكان لوزارة المالية في أبريل 2018 رأي في مخاطباتها الرسمية بشأن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «استدامة» كأحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وخصصت من ضمنه محوراً مستقلاً لتنمية القطاع الخاص كأداة رئيسية تخدم تنويع مصادر الدخل، من خلال استثمارات القطاع الخاص كذلك كأداة لاستيعاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وكان لمجلس الوزراء قرار حمل رقم 788 لسنة 2017 بشأن توجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.

وعودة إلى الإيرادات غير النفطية في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية (2019/2020-2023/2024)، التي شكلت 10.2 في المئة من مجمل الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية البالغة 98.7 مليار دينار، تشكل منه الإيرادات غير النفطية ما قيمته 10.16 مليارات.

وبالنظر إلى الإيرادات غير النفطية بحسب الحسابات الختامية، جاء في الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020، مجمل الإيرادات غير النفطية بـ1.85 مليار دينار، قابلها 15.36 للإيرادات النفطية، وجاء في الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021 بما قيمته 1.73 مليار دينار مقابل 8.79 مليارات للإيرادات النفطية.

وأتت الإيرادات غير النفطية في الحساب الختامي 2021-2022 بما قيمته 2.36 مليار دينار، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 38 في المئة عن السنة المالية السابقة لها، مقابل إيرادات نفطية 16.21 مليار دينار، وأتى الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 بما قيمته 2.11 مليار، لتعود وتسجل انخفاضاً عن السنة المالية السابقة، وقابلها إيرادات نفطية بـ26.07 مليار دينار لتسجل الميزانية في ذات السنة فائضاً قدره 6.3 مليارات دينار، وجاء في الحساب الختامي للسنة المالية 2023-2024 مجمل الإيرادات غير النفطية 2.11 مليار، مقابل تسجيل إيرادات نفطية بقيمة 21.52 ملياراً.