دائما ما يشكّل بند «المرتبات وما في حكمها» العبء الأكبر في الميزانية العامة للدولة، من بين البنود الأخرى كافة، ودائما ما تصبح موضع جدل بزيادة بند المرتبات وما في حكمها، في زيادتها الطردية، دون أن يقابلها نمو الإيرادات بشكل عام، وبأن يترك الأمر رهن تحرّك سعر برميل النفط وما تؤول إليه أمور العرض والطلب العالمي عليه، أو أي اضطرابات جيوساسية تزيد من قيمة البرميل.

عبارة «وما في حكمها»، أثارت جدلاً في تبويب الميزانية بين السلطتين، بإدراجها تحت بند الرواتب، لكونها لا تعتبر من ضمن رواتب العاملين «تعويضات العاملين»، حتى بينت وزارة المالية في إحدى مخاطباتها أن «تعويضات العاملين تمثّل مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظف مقابل العمل الذي أداه خلال الفترة المعنية (الباب الأول فقط)، أما المرتبات وما في حكمها فتشمل تعويضات العاملين - الوزارات والإدارات الحكومية - (الباب الأول)، وتعويضات العاملين - الشؤون القضائية - (الباب الثامن)، جملة تعويضات العاملين - الجهات الملحقة - (الباب السادس)، جملة مرتبات المؤسسات المستقلة (الممولة)، (الباب السادس)، مساهمة الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب السادس)، دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي (الباب السابع، وآخرها الرعاية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية - مجلس الوزراء -، (الباب السابع).

وعبر إحصائية أعدتها «الجريدة» للحسابات الختامية لخمس سنوات مالية (2019/2020 - 2023/ 2024)، ظهر أن بند «الرواتب وما في حكمها» بلغ 64.56 مليار دينار في 5 سنوات، لتشكل 57.16 بالمئة من إجمالي الميزانية البالغة لذات الفترة 112.94 مليارا.

وفي تفصيل ما مثّلته المرتبات على مدى السنوات الخمس، شكّلت في الحساب الختامي للسنة المالية 2019/ 2020، نحو 11.96 مليارا، أي 56.6 بالمئة من اجمالي الميزانية للسنة ذاتها، البالغة 21.14 مليارا، وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2020/ 2021، بلغت قيمة البند ذاته 11.85 مليارا بنسبة 55.7 بالمئة من إجمالي الميزانية البالغة 21.29 مليارا، وبرغم ما شكله البند من انخفاض بنحو 1 بالمئة، للمرة الأولى التي يتجاوز فيها بند المرتبات بند الإيرادات النفطية، الذي بلغ في حينها 8.79 مليارات، وذلك يعود لأسباب إغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد- 19 (كورونا) في حينها.

أما في الحساب الختامي للسنة المالية 2021/ 2022، فقد بلغ البند نحو 13.24 مليارا وشكّل نحو 57.7 بالمئة من إجمالي الميزانية، وبزيادة في الرواتب عن السنة الماضية بنسبة 11.73 بالمئة، في حين بلغت حجم مصروفات البند 12.97 مليارا وشكّل نسبة 58 بالمئة، من إجمالي ميزانية بلغت 22.36 مليارا، انخفض بالند عن السنة الماضية 2 بالمئة.

وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2023/ 2024 بلغت بند الرواتب وما في حكمها 14.5 مليارا وشكّل 57.7 بالمئة من ميزانية بلغت 25.2 مليارا، وشكّل البند زيادة عن قيمته في السنة الماضية له بنسبة 12 بالمئة.