كشفت مصادر إدارية حكومية النقاب عن حركة تعيينات واسعة وتدريجية ستشهدها المناصب الإشرافية والقيادية في الوزارات والجهات الحكومية عقب عطلة عيد الفطر، بهدف ملء الشواغر في تلك المناصب التي يدار أكثرها بالتكليف منذ سنوات.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن حركة التعيينات تندرج في إطار خفض النفقات والترشيد الذي تتبعه الحكومة، من خلال التوجه لتقليص عدد الوكلاء المساعدين في كل الوزارات، موضحة أن أبريل المقبل سيشهد بداية تحولات كبيرة في هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بحيث تتم إدارتها بأقل عدد ممكن من القياديين.

وكشفت المصادر، أن بعض الجهات الحكومية أبدت تحفظها عن تقليص عدد الوكلاء المساعدين، لطبيعة عملها التي تتطلب وجود عدد معين من القياديين، لافتة إلى أن هذه الأمور ستحسم قريباً وستعلن الهياكل الجديدة للوزارات خلال أبريل المقبل أو مطلع مايو على أبعد تقدير.

«التربية» أول الغيث

وانسجاماً مع التوجه المذكور، وعقب سنوات من الفراغ القيادي في «التربية»، كشفت مصادر الوزارة عن قرب تعيين 3 وكلاء فيها، مرجحة أن يتم عقب عطلة عيد الفطر تعيين وكيل أصيل لوزارة التربية ووكيلين مساعدين لإدارة قطاعاتها كاملة.

وذكرت أن أسماء الوكيل والوكيلين المساعدين المزمع تعيينهم رفعت منذ فترة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي رفعها بدوره إلى الحكومة، لافتة إلى أن قطاعات «التربية»، التي كان يديرها 8 وكلاء مساعدين، ستتوزع بين الوكيلين المساعدين الجديدين، إذ ستكون قطاعات التعليم العام والتعليم الخاص والنوعي والتنمية التربوية والأنشطة الطلابية والبحوث والمناهج تحت إشراف وكيل مساعد، في حين سيسند للوكيل الآخر مهمة إدارة القطاعات الإدارية والمالية والمنشآت والتخطيط، وسيتم تحويل قطاع الشؤون القانونية إلى إدارة تتبع مكتب الوزير.

توجّه لتقليص الهيكل الإداري في «الشؤون» لتكون أكثر «رشاقة» وغير مثقلة بإدارات متشابهة

وأشارت المصادر إلى أن مشروع هيكل جديد لـ «التربية» رفع إلى «الخدمة المدنية» منذ أشهر، مبينة أنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن المتوقع تقليص بعض الوظائف الإشرافية ومنح صلاحيات أوسع لمديري الإدارات لتحقيق انسيابية في العمل بقطاعات الوزارة.

وتعاني «التربية» فراغاً في المناصب القيادية منذ سنوات، بعد تقاعد وكيلها في أكتوبر 2022، وتوالي تقاعد الوكلاء المساعدين تباعاً.

الشؤون «الرشيقة»

وعلى وقع موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء بعض الإدارات ودمج أخرى، وكان أولها إلغاء إدارة البحوث والإحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، ودمج مراقبتها وقسميها «البحوث والإحصاء» بإدارة التطوير الإداري في القطاع ذاته، أكدت مصادر مسؤولة في «الشؤون» أن الوزيرة د. أمثال الحويلة، حريصة على إتمام هذا التوجه، لاسيما أنها ترى أن «الشؤون» من الممكن أن تكون «أكثر رشاقة» وغير مثقلة بكم من الإدارات متشابهة ومتشابكة الاختصاصات، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع.

قيادي واحد بالأصالة مقابل 16 بالتكليف في «الشؤون» و«الإعاقة» و«القوى العاملة»

وكشفت المصادر، أن الوزيرة الحويلة طالبت كل وكيل مساعد في «الشؤون» برفع تصوراته حول الدمج، ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، مؤكدة أن هناك إدارات أخرى بالطريق سيتم دمجها قريباً، ليتسنى تقليص الهيكل الإداري للوزارة، والاستغناء عن متشابهة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، وسط التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، التي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى بالوزارة.

مناصب قيادية شاغرة

إلى ذلك، وعلى صعيد المناصب القيادية الشاغرة في وزارة الشؤون، فهناك منصب وكيل الوزارة، الذي يشغله حالياً بالإنابة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، الذي يعدّ القيادي الوحيد في الوزارة الصادر بحقه مرسوم بالتعيين في درجة وكيل وزارة مساعد، بخلاف ذلك بجميع المناصب القيادية شاغرة، ويشغلها بالتكليف مديرو إدارات، هي: الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية، والوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري.

أما على صعيد الهيئة العامة للقوى العاملة، فجميع مناصبها القيادية شاغرة ومعيّن فيها بالتكليف وهي: مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، ونائب المدير العام لشؤون قطاع العمالة الوطنية، إضافة إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية، ونائب العام المدير لقطاع شؤون العمالة، ونائب العام المدير للتخطيط والتطوير الإداري.

وبشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فجميع مناصبها القيادية شاغرة أيضاً ومعين فيها بالتكليف وهي: مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ونائب مدير الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ونائب مدير الهيئة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ونائب مدير الهيئة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز الرعاية.

«الكهرباء»: لا تعميم بالتقليص

بدورها كشفت مصادر مطلعة في «الكهرباء والماء» أن الوزارة لم تتلقَّ حتى الآن أي تعميم رسمي من ديوان الخدمة المدنية بشأن تقليص عدد الوكلاء المساعدين. علماً أن بعض الجهات الإدارية في الوزارة تعتبر أن تقليص عدد المسؤولين الإشرافيين في الكهرباء قد يبدو متعذراً بسبب كثرة الصلاحيات التي يشغلها كل مسؤول التي يصبح دمجها مرهقاً لأي مسؤول يتولاها.

«الكهرباء»: لا تعميم بتقليص الوكلاء المساعدين والمطلوب عدم تأثر سير العمل بأي إجراء

وأوضحت المصادر أن الهيكل الإداري للوزارة لا يزال كما هو دون أي تغييرات تذكر، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بإعادة الهيكلة أو تقليص المناصب الإشرافية ستكون خاضعة للدراسة والتقييم لضمان عدم تأثر سير العمل في قطاعات الوزارة المختلفة.

«الأشغال»: دراسة للتقليص

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، أن هناك دراسة مطروحة لتقليص بعض الإدارات داخل الوزارة، لكنها لم تُعتمد حتى الآن، لافتة إلى أن تقليص هذه الإدارات يأتي في إطار الاستفادة من خبرات العاملين بها في إدارات أخرى.

وأوضحت المصادر أن الوزارة لم تتلقَّ أي تعميم رسمي من ديوان الخدمة المدنية بشأن تقليص عدد الوكلاء المساعدين، مشيرة إلى أن أغلب الوظائف الإشرافية في الوزارة تُشغل حالياً بنظام التكليف.

وأشارت إلى أن أي قرارات تتعلق بإعادة الهيكلة ستتم دراستها بعناية لضمان عدم تأثر سير العمل والمشاريع الجاري تنفيذها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإدارات الحالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمشاريع البنية التحتية.

شواغر «التعليم العالي»

تشكل وزارة التعليم العالي نموذجاً آخر لشغور المناصب القيادية التي يدار معظمها بالتكليف، ومنها 3 مناصب أساسية هي وكيل الوزارة، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري، وتشغلهما حالياً لمياء الملحم، فيما تشغل منصب الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية غيداء المذكور.

وكانت «التعليم العالي» أعلنت في يناير الماضي حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية في كثير من المناصب الإدارية الأخرى منها: مدير إدارة العلاقات الثقافية، ومدير إدارة معادلة الشهادات، ومراقب الشؤون الإدارية، ومراقب تطوير النظم، رئيس قسم الدعم الإداري، ورئيس قسم التخطيط، ورئيس قسم الحسابات، ورئيس قسم الدعم الإداري، ورئيس قسم صرف المكافأة الاجتماعية.

شواغر الجامعة 55 منصباً

وعلى الرغم من صدور مرسوم بتعيين مدير لجامعة الكويت بالأصالة في فبراير الماضي فإن الجامعة تعاني من شغور واسع في المناصب القيادية والإشرافية منذ أكثر من 5 سنوات.

ومن أبرز المناصب القيادية الشاغرة في جامعة الكويت مناصب الأمين العام، والأمين العام المساعد للشؤون المالية، والأمين العام المساعد للمرافق، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، إضافة إلى المناصب الإشرافية وهي نواب مدير الجامعة ومساعدوهم وعمداء 14 كلية ومساعدوهم فضلاً عن عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل، حيث بلغ عدد المناصب القيادية الشاغرة أكثر من 55 منصباً قيادياً وإشرافياً.

«الأشغال»: دراسة لتقليص بعض الإدارات دون اعتمادها رسمياً

هذا وتترقب الجامعة تشكيل المديرة الجديدة تعيين نواب للمدير ورفع أسماء مناصب الأمين العام ونوابه كذلك لجان اختيار المناصب في العمادات بمختلف قطاعات الجامعة.

وفي المناصب القيادية لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لم يختلف الأمر عن باقي قطاعات الدولة في عملية ندب أو تكليف قياديين لإدارة تلك المناصب، فثمة 4 قطاعات تدار بالتكليف، وهي منصب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ويشغله د. أحمد الحنيان، ونائب المدير العام لشؤون التدريب ويشغله د. خالد الرشيد، ونائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية ويتولى المنصب بالتكليف د. عبدالوهاب السرحان، ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية ويشغله د. أنور محمد.

4 مناصب قيادية بـ «السكنية» تدار بالتكليف

تنتظر المؤسسة العامة للرعاية السكنية إجراءات تسكين المناصب القيادية والإشرافية لملء شواغرها، علماً بأن هناك 4 مناصب قيادية في المؤسسة تدار بالتكليف لم تصدر بشأنها أي قرارات تعيين بالأصالة.

والمناصب التي تدار بالتكليف حالياً، هي «مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي، ونائب المدير العام لشؤون المالية وشؤون الموظفين علي البناي، ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بدر السبيعي، ونائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص أنور الحليلة».