علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميدانية المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، رصدت، منذ بداية شهر رمضان، 10 أفراد مجهولين وبعض الكيانات، يدعون لجمع التبرعات، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وبالمخالفة للقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإحالة جميعهم إلى النيابة العامة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة، والتي «حظرت على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والجهة التي ستقوم به».

وقالت المصادر، إن «قانون الجزاء رقم (16/ 1960) اعتبر تدليساً استعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء أخرى موجودة أو تشويه حقيقة واقعة، وكذلك إيهامهم بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة المشروع أو اخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك التصرف فيه»، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق تمت إحالة الواقعة إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعني