• حسان:  ضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس النواب والكتل النيابية والأحزاب
• الحكومة: وضع برنامج تنفيذي مفصل لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع شهر كانون الثاني المقبل
• الحكومة: لموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحد لاستغلال أراضي الخزينة في الزراعة/ حوضي الحماد والسرحان
• الموافقة على اتفاقيات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي
• إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم على أن يتم دفع أصل المبلغ

وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، الوزراء بتنفيذ ما التزمت به الحكومة في البيان الوزاري، الذي نالت بفضله ثقة مجلس النواب أمس الأربعاء.

أكد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، ضرورة إنجاز برنامج تنفيذي مفصل لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع شهر كانون الثاني المقبل، مشددًا على أهمية المتابعة الحثيثة والالتزام الدقيق بتنفيذ البرامج والمشاريع وفق مؤشرات واضحة ومدد زمنية معلنة، إضافة إلى المؤشرات الموجودة في البرامج التنفيذية لمساري التحديث الاقتصادي والإداري.

كما أكد ضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس النواب والكتل النيابية والأحزاب، والتفاعل مع الملاحظات والأسئلة النيابية الرقابية ضمن إطار مؤسسي ووفق أحكام الدستور، مع متابعة مشاريع القوانين بشكل حثيث مع اللجان النيابية المختلفة.

شدد رئيس الوزراء على أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يتطلب تمكين الموظفين للقيام بواجباتهم بجودة عالية.

على صعيد آخر، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلق بتسهيل إقامة مشاريع زراعية وتقديم خدمات للمزارعين، بما يسهم في تذليل العقبات وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تعديل عقد الإيجار الموحد لاستغلال أراضي الخزينة في الزراعة في حوضي الحماد والسرحان، لدعم النشاط الزراعي ومساعدة الشركات الاستثمارية على تنفيذ مشاريعها، بما يوفر نحو 2000 فرصة عمل، خاصة في زراعة المحاصيل التصديرية والتصنيعية.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والشعير، وإنشاء منشآت تبريد ومختبرات لوزارة الزراعة، ودعم مشاريع الحصاد المائي.

وفي سياق آخر، قرر المجلس إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات، بشرط تسديد أصل المطالبة والنفقات الفعلية للبعثة دفعة واحدة قبل نهاية عام 2024، أو تقسيطها مع ضمانات مالية.

وافق مجلس الوزراء أيضًا على تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة لمدة 30 يومًا إضافية، ودعا وزارة الطاقة للبدء في تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، المتوقع أن يقلل كلفة الغاز بنسبة 35%.

أقر المجلس توصيات لتسوية أوضاع 79 شركة ومكلفًا ضريبيًا، ومشاريع قوانين تهدف إلى تحسين الخدمات، منها مشروع قانون الإحصاءات العامة، الذي يسعى لإنشاء مركز بيانات وطني ودعم العمل الإحصائي الوطني.

كما وافق المجلس على تعليمات معدلة للتأمين الصحي المدني وشمول العاملين في الشركات التي تملكها الحكومة بالتأمين. وأقر الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل، التي تهدف لدعم ريادة الأعمال وتطوير مهارات الشباب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.