أشار النائب بلال الحشيمي، في بيان، الى انه “في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، ومع التحديات الكبرى التي تواجه لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، أجد من واجبي التوجه إلى الرأي العام لتسليط الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالسلامة العامة، المداهمات الأمنية ومحاسبة المجرمين الذين هددوا أمن البلاد.

أولاً: احترام كرامة المواطن خلال العمليات الأمنية: كلنا مع الدولة القادرة، وكلنا مع الجيش اللبناني الحامي الوحيد لوحدة الوطن، وكلنا مع قوى الأمن العام في محاولاتهم الحثيثة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لكن يجب الحفاظ على حياد هذه المؤسسات بعيدا عن تسييسها.

إن انتظام عمل هذه المؤسسات يجب أن يكون ضمن حدود تحترم القوانين فقط بما يصون كرامة المواطن وحقوقه. وعليه، إن المداهمات الأمنية التي تتم بناء على صورة أو رأي أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا ينبغي أن تؤدي إلى اقتحام المنازل وترويع العائلات والأطفال، علما بانها تستهدف فئة معينة دون الأخرى”.

ورأى أنّه “لا يمكن بتاتا تسييس عمل المؤسسات، وفقا لخلفية طائفية تسعى لفرض نظرتها السياسية”. وقال: “إن تبرير ممارسات كهذه أو التخوين تهدد استقرار الأسر وتهدم حياة المواطنين وتفقد الثقة بالوطن الواحد والجامع لكافة أطيافه. يجب أن تكون المداهمات الأمنية مرتبطة بالتهديدات الحقيقية للأمن القومي وليس بمجرد تداول رأي أو منشور قد يثير القلق. إن ترويع الأطفال والنساء داخل منازلهم هو أمر غير مقبول بتاتا، ويجب أن تلتزم القوى الأمنية بالقانون وبحماية حقوق المواطن”.

ثانيا: المعايير المتفاوتة في التعامل مع القضايا الأمنية.

يلاحظ أن هناك تفاوتا في التعامل مع القضايا الأمنية. فبينما كانت تواجه المعارضين للنظام السوري وأفراد الجيش الحر السوري في لبنان بالمحاسبة والعقوبات، نرى اليوم أن بعض الشخصيات المتورطة في النظام السوري، الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوري، يتم استقبالهم في لبنان من دون محاسبة أو مراجعة من قبل الأجهزة الأمنية أو حتى رقابة مشددة عليهم تضمن عدم إستخدامهم لبنان كمنصة للقيام بأعمال تتنافى مع السيادة الوطنية. كفانا ان نكون جبهة مفتوحة! ألم نتعلم بانه يجب تحييد الوطن؟ هذا التفاوت يعكس خللا واضحا يتمثل بالتعجرف السياسي لفئة معينة من اللبنانيين، إذ انهم يستغلون التعددية اللبنانية لفرض هيمنتهم بحجة نصرة الضعيف والمستضعف، في حين اننا نحن المستضعفين قسرا”.

وقال الحشيمي: “إن تطبيق العدالة، وفقاً للإنتماء السياسي أو الطائفي سوف يؤدي إلى خراب الوطن وتفككه. نحن نرفض هذا التفريق غير المقبول في التعامل مع القضايا الأمنية، وندعو إلى تصحيح هذه الممارسات بما يضمن تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء، واحترام حقوق الإنسان في جميع الحالات”.

رابعاً: انه وفي كل الاحوال ومهما كانت المبررات ينظم القانون بشكل مفصل كيفية اجراء المداهمات للمنازل. وتفتيشها حيث يوجب الاستحصال على اذن من النيابة العامة المختصة بذلك، وإلا اصبحنا في حال المخالفة نعيش ضمن نظام بوليسي قمعي وقد شاهدنا سقوط أبرز هذه الأنظمة منذ ايام، فعلنا نتعظ”.

وختم: “إن دعمنا الكامل للدولة والمؤسسات الأمنية يعني أولا عدم تسييس عمل هذه المؤسسات وتحييدها عن الاحزاب الداخلية المرتبطة عضويا بالخارج على حساب المصلحة الوطنية. لن نتغاضي عن التجاوزات التي تطال كرامة المواطن أو إهمال معالجة الأخطاء في التوازنات التي تضمن العدل بين كافة الفئات اللبنانية. من هنا، ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه القضايا الحساسة بحكمة وعدالة، بما يضمن أمن المواطن وكرامته ويعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها”.