أعلن النائب ملحم خلف في تصريح، في اليوم الـ694 لوجوده في مجلس النواب: “ثمانية وعشرون يومًا تفصلنا عن موعد إعادة انتظام السلطات العامة، وإحياء مؤسسات الجمهورية اللبنانية، وتصحيح الاعوجاج السياسي والدستوري الذي فرضه على الشعب اللبناني متولو السلطة منذ عام 1992”.

وتابع: “2025/1/9: جلسة لبدء تصحيح هذا الاعوجاج المستشري نتيجة تفلّت هذه الطبقة السياسية التقليدية من تطبيق الدستور، وغياب الالتزام بسيادة القانون وفرض العدالة في وجه المتسلطين. تذكير للنواب بواجبهم الدستوري، الذي تفرضه عليهم النصوص كما تفرضه الضرورة القصوى في مواجهة الأخطار الجسيمة التي تحيط بالوطن وبهم. تاريخ يضع حدا لضرب مبدأ التوازن بين السلطات، من خلال إنهاء تأبيد حالة الشغور الرئاسي، ووقف العمل بالأحكام الدستورية المؤقتة كحلول دائمة، وإنهاء حالة الحكومة المستقيلة والمجلس النيابي شبه المشلول. تاريخ بدء ترميم الشرعية الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية فرصة لإنقاذ الوطن لا يجوز إضاعتها”.

وختم: “2025/1/9 تاريخ بركة أم تاريخ نقمة؟ سؤال جوابه عند النواب”.