أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية أن “انتخاب رئيس للجمهورية حاصل بلا ريب. وتشير المعلومات إلى أن مسار التوافق بدأ يتبلور بين الكتل النيابية، بضرورة الانتخاب في الموعد المحدد من خلال جلسات متتالية”.

لكنها أشارت إلى الخشية “إذا كان عدد الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة يفوق الثلاثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتت الأصوات الناخبة في كل دورة، ما يدفع برئيس المجلس النيابي إلى رفع الجلسة إلى وقت قصير ثم عقدها مجددا او تأجيلها لأيام عدة”.

وكشفت المصادر لـ”الأنباء” الكويتية، “أن الجهود والمساعي التي تبذل من قبل اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب، هي لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الفرقاء السياسيين، ومساعدتهم على اجتياز الملف الرئاسي بعد انتظار أكثر من سنتين، في ظل العديد من التطورات والمتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية”.

وشددت المصادر على أن اللجنة الخماسية لا تفرض على أحد أي خيار أو قرار بخصوص انتخاب رئيس.