أصدر مجلس الضمان الصحي في السعودية قرارًا تاريخيًا يلزم بموجبه جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين الصحي، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ويهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق خدمات التأمين الطبي لتشمل جميع المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تفاصيل قرار مجلس الضمان الصحي
- يشمل القرار إلزام جميع الجهات الحكومية الصحية بالتقيد بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.
- أكد المجلس أنه سيقوم بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه على النحو الأمثل.
- يسعى المجلس من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
- يأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الصحي.
أهداف قرار التأمين الطبي
- توفير خدمات التأمين الصحي في كافة المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية.
- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين.
- تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
- تمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
- تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الطبي.
مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي هو هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يهدف إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص.