أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بتعليق إصدار عدد من أنواع التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني عدد من الدول، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول قبل موسم الحج لعام 2025، وضبط المخالفات المرتبطة باستخدام تأشيرات غير مخصصة لهذا الموسم.
التأشيرات المشمولة بقرار حظر السفر إلى السعودية
شمل القرار وقف إصدار التأشيرات التالية للمواطنين القادمين من الدول المحددة:
- تأشيرات الزيارة بغرض العمل (سواء كانت لدخول واحد أو متعدد).
- التأشيرات السياحية الإلكترونية.
- تأشيرات الزيارة العائلية.
ويستثني القرار التأشيرات الأخرى، مثل تأشيرات الإقامة أو الحج الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.
قائمة الدول التي يشملها الحظر
تضم القائمة التي يشملها القرار عددًا من الدول العربية والآسيوية، هي:
- مصر
- الهند
- باكستان
- المغرب
- تونس
- اليمن
- الجزائر
- نيجيريا
- الأردن
- السودان
- العراق
- إندونيسيا
- إثيوبيا
- بنغلاديش
موعد سريان قرار حظر دخول السعودية ونهاية صلاحية التأشيرات الحالية
أوضحت السلطات السعودية أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 13 أبريل 2025. وحتى هذا التاريخ، يُسمح لحاملي التأشيرات السارية (سواء للعمل أو السياحة) بالسفر إلى المملكة.
لكن بعد هذا الموعد، حتى التأشيرات الصالحة لن تُخول أصحابها من دخول الأراضي السعودية.
كما دعت المملكة الأشخاص من هذه الجنسيات، والمقيمين داخل السعودية، إلى مغادرة البلاد قبل هذا التاريخ لتفادي الوقوع في مخالفة قد تؤدي إلى منع دخول لمدة تصل إلى 5 سنوات.
الأسباب المحتملة وراء القرار
بحسب تصريحات أدلى بها باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة في مصر، فإن القرار جاء كإجراء تنظيمي قبيل موسم الحج، بعد أن شهدت مواسم سابقة مخالفات تمثلت في استخدام بعض القادمين لتأشيرات غير مخصصة لأداء المناسك.
وذكر أن الجهات السعودية حددت مجموعة من الدول التي سُجّلت فيها حالات دخول بتأشيرات غير مناسبة للحج، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتفادي تكرار ذلك.
توصيات مهمة للمسافرين
- يُنصح مواطنو الدول المشمولة بالقرار بعدم محاولة دخول السعودية بعد 13 أبريل حتى وإن كانت التأشيرة لا تزال سارية.
- يُفضل التواصل مع السفارات السعودية أو الجهات الرسمية المختصة للحصول على مستجدات القرار وتفاصيل الإجراءات الجديدة.
- يُشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات لتفادي إدراج الأسماء ضمن قوائم الممنوعين من دخول المملكة مستقبلاً.
في ظل هذه التطورات، يبقى الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم حركة السفر وضمان سلامة موسم الحج، إلى جانب تعزيز الضوابط الإدارية الخاصة بتأشيرات الدخول.