دبي: «صحيفة الخليج الإماراتية»
كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة «بروف بوينت»، العاملة في الأمن السيبراني والامتثال، أن المؤسسات في دولتي الإمارات والسعودية تتفوق على نظيراتها العالمية في تأمين البريد الإلكتروني ضد الهجمات الاحتيالية.
ووفقاً لتحليل الشركة لبروتوكول DMARC - المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة - عن الشركات المدرجة ضمن التصنيف «فوربس السنوي غلوبال 2000»، فإن أغلبية المؤسسات في الإمارات والسعودية 96% طبقت ونشرت سجل (المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة)، مقارنة بـ83% فقط من إجمالي الشركات المدرجة عالمياً.
يعد هذا البروتوكول أحد أهم بروتوكولات حماية البريد الإلكتروني، حيث يمنع القراصنة من استغلال أسماء النطاقات في عمليات الاحتيال، ما يحدّ من مخاطر التصيد وانتحال العلامات التجارية، ويُعدّ مستوى «الرفض» أقوى مستويات الحماية فيه؛ إذ يمنع الرسائل الاحتيالية من الوصول إلى المستلمين مباشرة.

تهديد متزايد

يظل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، أحد أبرز المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني لدى مديري أمن المعلومات في الإمارات والسعودية، حيث أشار 45% منهم إلى أنه يمثل التهديد الأكبر لمؤسساتهم، خلال العام المقبل، وفقاً لبحث أجرته الشركة.
ومع تزايد استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي، لجعل محاولات الاحتيال أكثر إقناعاً، ليس من المستغرب أن يرى ما يقرب من 48% من قادة الأمن في المنطقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشكل تهديداً أمنياً متزايداً. يسهم تحقيق الامتثال الكامل للبروتوكول في منع رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة من الوصول إلى صناديق الوارد، ما يقلل من احتمالية وقوع الموظفين ضحية للهجمات الاحتيالية.

نتائج رئيسية

من بين النتائج الرئيسية لعام 2025، لهذا التحليل، تبين الآتي:
نشرت 96% من المؤسسات في الإمارات والسعودية المدرجة في قائمة «غلوبال 2000» سجل البروتوكول، ويمثل هذا تحسناً عن العام الماضي، مقارنة بـ85% العام الماضي.
تقوم 68% من المؤسسات في الإمارات والسعودية بحظر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، من خلال تطبيق البروتوكول على مستوى «الرفض».
مقارنة بـ39% فقط من المؤسسات على مستوى العالم، وهو ما يمثل زيادة عن العام الماضي، طبقت 50% من المؤسسات في الإمارات والسعودية نظام DMARC على المستوى الأكثر صرامة.
في السعودية، قامت 94% من المؤسسات بتطبيق سجل البروتوكول؛ حيث اعتمدت 56% منها سياسة «الرفض» الأكثر صرامة.
في دولة الإمارات، قامت جميع المؤسسات المدرجة في القائمة 100% بنشر سجل البروتوكول، واعتمدت 92% منها سياسة «الرفض» الموصى بها.
قال إميل أبو صالح، نائب الرئيس في شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، لدى «بروف بوينت»: «تواصل المؤسسات في دولة الإمارات والسعودية، إظهار ريادة بارزة في مكافحة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني؛ حيث تعتمد جميع الشركات الكبرى في المنطقة تقريباً أفضل ممارسات مصادقة البريد الإلكتروني، ويسهم هذا النهج الاستباقي في تقليل مخاطر انتحال النطاقات وهجمات التصيد الاحتيالي، التي تستهدف عملاءها وشركاءها، ومع تكثيف مزودي خدمات البريد الإلكتروني العالميين لمتطلبات المصادقة، يتعين على الشركات في الشرق الأوسط الحفاظ على هذا التقدم الأمني، وضمان الامتثال المستمر لحماية عملائها وعلاماتها التجارية من التهديدات الإلكترونية».