القاهرة: «صحيفة الخليج الإماراتية»
أعلنت وزارة الصناعة طرح 2612 قطعة أرض صناعية للمستثمرين في 24 محافظة عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية»، بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع تشمل أنشطة صناعية متنوعة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أطلقت المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.
وقال:«إن الطرح تم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي، اعتباراً من اليوم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر».
وتضم هذه المرحلة 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15.207 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى مصر، بأنشطة صناعية متنوعة.
وأكد أن هذا الطرح يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام، من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي بهدف طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، عبر طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية، والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها.
ولفت إلى أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر، من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري، الذي هيَّأته الحكومة.
توطين الصناعة
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأشار الوزير إلى أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، الأقصر، وأسوان بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع، وحتى 500 ألف متر مربع، وبأنشطة مختلفة تشمل الغذائي، والهندسي، والدوائي، والكيماوي، والغزل والنسيج، ومواد بناء.
لفت الوزير إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلاً من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقاً، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
منصة مصر الصناعية الرقمية
وأضاف الوزير أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط «تخصيص أراضي»، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقاً للخطوات المعلنة.
وقال: «إن القطع المطروحة تتاح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار الكلفة الفعلية للمرافق وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيراً على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.
وأضاف أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
وأكد أن «هيئة التنمية الصناعية» تواصل تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب، بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائياً، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك في إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيراً على المستثمرين.
وقال:«إن كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، يتم إلكترونياً في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار».