كشف المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس (كوب 16) الرياض، أن المملكة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيح الطاقة بحلول 2030 وخفض انبعاثات الكربون، كما تتطلع إلى تعزيز العمل تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة.

وأوضح في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد إطارا للعمل الجماعي لإعادة تأهيل الأراضي والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، مشيرا إلى أن فقدان التنوع الأحيائي وزيادة تداعيات التغير المناخي يزيد من معدلات الهجرة ويؤثر على 1.8 مليار نسمة حول العالم، إلى جانب تأثر 3 مليارات إنسان من تدهور الأراضي، حيث تتجاوز الخسائر 6 تريليونات دولار سنويا.

وأكد الفضلي، على أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف كوب 16 تمثل امتدادا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث تولي رؤية السعودية 2030 حماية البيئة أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. ويأتي مؤتمر الأطراف كوب 16 في الرياض كفرصة لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين أرضنا ومحيطاتنا ومناخنا، والتحذير من أن 75% من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، بينما تسهم النباتات في حماية 80% من التربة العالمية.

ويسلط مؤتمر الرياض كوب 16 الضوء على حقيقة أن ما يصل إلى 40% من أراضي الكوكب تعاني حالة التدهور بالفعل، ما يؤثر على نصف البشرية، ويهدد ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك بحسب تقرير (توقعات الأراضي العالمية) في إصداره الأخير، ما يتطلب تدخلا عاجلا، حيث ستتحمل البشرية تكلفة باهظة جزاء التقاعس عن العمل. ويدعو مؤتمر (كوب 16) في الرياض إلى إشراك المجموعات المهمشة في عملية اتخاذ القرار بشأن استعادة الأراضي، وهم المجتمعات الأصلية والنساء والشباب، كونهم الفئات الأكثر تضررا في الغالب من الدمار الناجم عن تدهور الأراضي، لإحداث التغيير الذي قد يعود بالنفع على المجتمعات والبيئة، وإتاحة الفرصة لهم للإسهام في حماية موارد أراضينا المتدهورة واستعادتها بسرعة. وتعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر كوب 16 في الرياض في الفترة بين 2 و13 ديسمبر 2024، وهو أول مؤتمر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعرف عن كثب آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي وواحدة من المعاهدات الرئيسية الثلاث للأمم المتحدة المعروفة باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب المناخ والتنوع البيولوجي.