قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 78 ألف درهم، حوّلتها له بعد أن خدعها بإعلان توظيف وهمي على الإنترنت، وطالبها بتحويل المبلغ إلى حسابه لتوظيفها.

وأقامت الفتاة دعوى قضائية ضد الشاب، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 78 ألف درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة والرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها شاهدت على أحد المواقع المعروفة إعلاناً لوظائف في أحد البرامج الشهيرة، وعندما تواصلت مع المعلن طلب منها المدعى عليه تحويل مبالغ لمرات عدة لتوظيفها، والاستثمار في إحدى المنصات.

وتابعت أن المبلغ الذي حولته من حسابها إلى حساب المدعى عليه بلغ 78 ألف درهم، وقد تمت إدانته بتهمة الاستيلاء على المبلغ بطرق احتيالية بإيهام المدعية أنه جهة توظيف.

وخلال نظر الدعوى، حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أدين المدعى عليه بموجبه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، وبذلك يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعية الحكم بردّ المبلغ المستولى عليه من المدعى عليه، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تمت إدانته وفقاً لما سبق بيانه لاستيلائه على المبالغ المملوكة للمدعية باستعمال طرق احتيالية، ولم يثبت أنه ردّ المبالغ أو أي جزء منها لها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 78 ألف درهم والمصروفات.