• السليحات: إيرادات أمانة عمان بلغت نحو 353,5 مليون دينار

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة أمانة عمان الكبرى 2025، بحضور نائب أمين الأمانة محمد القيسي، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وأفاد سليحات بأن النظام الداخلي لمجلس النواب حدد من مهام اللجنة المالية دراسة موازنة أمانة عمان، مبينًا أن إيرادات الأمانة بلغت نحو 353.5 مليون دينار بنمو نسبته 24.2%، أي ما يعادل 68.9 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2024.

وأضاف أن النفقات التشغيلية للأمانة بلغت 12 مليون دينار، في حين بلغ إعادة التقدير 13 مليون دينار، ونسبتها المقدرة 3%، وهي نسبة جيدة في حال تحقق الإيرادات المقدرة وعدم ارتفاعها في إعادة التقدير. أما النفقات الأخرى، فقد بلغت نحو 60 مليون دينار، ونسبتها 25.3% من النفقات الجارية. فيما بلغت النفقات الرأسمالية 193 مليون دينار، أي ما يعادل 44.8% من الإنفاق الكلي، مسجلة نمواً بنسبة 24.7%، أي ما قيمته نحو 38.3 مليون دينار.

من جهته، قال القيسي، إن الأمانة تعمل على توسيع نطاق أنظمتها الذكية لتشمل مناطق أكبر من خلال إضافة تقنيات متقدمة مثل كاميرات المراقبة الإلكترونية، ومحطات الشحن الذكية، وتطوير نظام مواقف إلكترونية، وتعزيز الأمان العام وتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المشاريع الحالية تسعى إلى تطوير حلول فعالة في إدارة النفايات من خلال إضافة مصادر جديدة للنفايات مثل العضوية والتجارية، إذ تم تأسيس شركة "وريد أمان" بهدف تطبيق هذه الحلول بشكل متكامل، منوها بأن الأمانة بدأت بتنفيذ تجارب ميدانية في مناطق مثل وسط البلد ومنطقة بسمان، وتخطط للتوسع على مستوى أكبر في العام المقبل.

وأكد أن هذه التقنية الجديدة ستساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بأنظمة جمع النفايات التقليدية، التي تكلف الحكومة سنويا ما بين 60 إلى 70 مليون دينار.

وأشار القيسي إلى أن الأمانة تواصل تطوير شبكة النقل العام، حيث بدأت في تنفيذ مشروع "الباص السريع" الذي يشمل إنشاء مسارات جديدة وتوسيع الحالي، وتم إضافة 16 مسارا للباص السريع، والآن في مرحلة دراسة المرحلة الثانية التي ستشمل اتجاهات جديدة مثل جنوب عمان، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الركاب بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، حيث نقلت شبكة النقل العام في عام 2021 حوالي 28 مليون راكب.

وبين أن الأمانة رغم الإنجازات الكبيرة، فإنها تواجه تحديات تتطلب المزيد من الوقت والموارد لتوسيع البنية التحتية الحالية، حيث تشمل هذه التحديات تعزيز شبكة الحافلات، وضمان التغطية الشاملة في مختلف المناطق، وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن الميزانية المقررة، والسعي للوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة في المدينة وتقليل التكاليف على المدى الطويل.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة المالية الدور الكبير والمميز في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرين إلى أهمية وجود مشاريع استثمارية تساهم في مد الأمانة بالايرادات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأهمية شراء آليات جديدة تساهم في تقليل الكلف المالية.