تستعد الكتل النيابية للاستشارات النيابية الملزمة غدا، لتسمية رئيس الحكومة العتيد.

فؤاد مخزومي

أعلنت قوى المعارضة، أمس السبت، في بيان رسمي، دعمها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، معتبرة أن “فتح صفحة جديدة على رأس السلطة التنفيذية” ينسجم مع خطاب القسم الرئاسي، وأن مخزومي يمثّل فرصة لتجاوز عقلية “المنظومة القديمة”. وفي اليوم نفسه، كشف النائب إبراهيم منيمنة، عن نيته الترشح لرئاسة الحكومة “استنادا إلى التزامه تنفيذ مشروع سياسي جديد”. بدوره، كان النائب أشرف ريفي، قد أعلن ترشحه قبل أيام، رافضا استمرار ما سمّاه “المنظومة القديمة”، ومشيرا بالاسم إلى نجيب ميقاتي الذي يعتبره “من رموز المرحلة السابقة”. إلّا أن ريفي لم يُخفِ احتمال دعمه لمخزومي إذا ما توافقت المعارضة على اسمه.

وإنْ عَكَسَ تعدد الأسماء حراكا معارضا يتيح المجال أمام أكثر من مرشح، فقد يشكل عنصر تشتيت إذا لم تتوحّد القوى المعارضة في تكتل متين خلف اسم واحد. فبعدما ظهرت نيّة لدى البعض في ترشيح النائب منيمنة، سُجّلت حملات داخل صفوف المعارضة نفسها تُشكك في مدى “سيادية” هذا الخيار، مما قد يُضعف فرص الوصول إلى مرشح موحّد. وفي حديثه إلى “المدن”، رأى النائب فراس حمدان أن “منيمنة هو الشخص المناسب لأنه يمثّل الثوابت والقناعات السياسية التي نؤمن بها، وأداؤه في المجلس النيابي كان مستقيمًا وعلميا ومهنيا، خصوصا في ظل الانهيار والفساد الكبير. وعلى المستوى السياسي، هو من أوضح الأشخاص المؤمنين بالإصلاحات السياسية، وترشيحه سياسي بامتياز، مبني على قناعات وردت في خطاب القسم الرئاسي. وما زلنا نجري اتصالات ومشاورات في هذا الإطار”.

يعكس كلام حمدان رغبة بعض “التغييريين” في خوض الاستحقاق عبر شخصية من رحم انتفاضة 17 تشرين، تتبنّى رؤية إصلاحية تتقاطع مع تطلّعات العهد الجديد. لكن الإشكالية تبقى في غياب التوافق على اسم موحد قد يتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات في الاستشارات النيابية، وضعف كتلة 17 تشرين في البرلمان بالمرتبة الأولى.

نواف سلام

وفي آخر المستجدات، عقدت المعارضة اجتماعاً في دارة النائب فؤاد مخزومي، وأُفيد بأن البحث جارٍ في خيار انسحاب مخزومي لصالح القاضي نواف سلام.

وقبيل الاجتماع، كان لافتاً تصريح تلفزيوني للنائب نعمت افرام دعا فيه المعارضة الى تسمية نواف سلام رئيسا للحكومة.

وأضاف افرام: “نوّاف سلام هو فرصة لإعادة خلط الأوراق نحو الزمن الجديد وننتظر من مرشّحي المعارضة الإنسحاب من أجل الإتّفاق على إسمه”.

وكانت معلومات الـ “LBCI” أفادت اليوم الاحد، أن “نواف سلام أبلغ عدداً من النواب مساء الأمس أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته”.

في حين، صدر عن “الكتلة الوطنية” البيان الآتي: “إنّ الكتلة الوطنيّة إذ تُثني على أداء نوّاب التغيير والمعارضة الذين غلّبوا مصلحة البلد على أي مصالح خاصة في محاولاتهم للتلاقي على مرشّح أوحد، تدعو سائر الأفرقاء والقوى السياسية الراغبة بفتح صفحة جديدة في البلاد إلى مواكبتها والمضي في تسمية القاضي نوّاف سلام لمنصب رئيس الحكومة، ولنا في شخصه ومؤهّلاته كامل الثقة ليكون المؤتمن على تنفيذ خطاب القسم في عهد السيادة والإصلاح والنهوض بالاقتصاد”.

أما النائب شربل مسعد فقد صرّح لبرنامج “وهلق شو” أنه “يتشاور مع عدد من النواب المستقلين وذاهبون لتسمية نواف سلام”.

من جهتها، قالت النائبة نجاة عون صليبا لـ “وهلق شو”: “مستعدون لتسمية نواف سلام بالتنسيق مع النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وابراهيم منيمنة وملحم خلف”.

نجيب ميقاتي

وفي المقابل، أكد عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير أن “الخيار الأول هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولكن إن كان هناك توجه عربي وتحديداً سعودي لأي خيار آخر فسقف الإعتدال والرئيس ميقاتي سعودي عربي”.

من جهته، أكد النائب ميشال ضاهر ، أنه “حتمًا لن أسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، وسأسمي نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى”.

وأعلن تكتل “التوافق الوطني” الذي يضمّ النواب فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي وعدنان طرابلسي أنّه “يتّجه لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين”.

أما التكتل الوطني المستقل، فقد أعلن الآتي: “سنسسمي غدا مرشحنا لرئاسة الحكومة فنحن نقوم بمشاورتنا مع دوائر القصر الجمهورية لأننا نريد أن نسمي مرشحا لا يعرقل مسيرة العهد الجديد”.

وأضاف: “الذي حصل ما قبل 9 كانون الثاني ليس كما بعده بشأن ما حصل في لبنان والمنطقة ونحن سنكون الى جانب رئيس الجمهورية بموضوع حصر السلاح وإعادة الإعمار والإنفتاح مع الدول العربية ونحن درسنا جيدا خطاب القسم وطبعا سنكون الى جانبه في المرحلة المقبلة”.