تعهد دونالد ترمب الرئيس الأمريكي المنتخب  بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة فور توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك بعد أشهر من وعده للناخبين بخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف خلال السنة الأولى من إدارته.

وقال ترامب في تجمع حاشد في بوترفيل، ميشيغان في أغسطس الماضي: “لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية تتيح لنا زيادة الإنتاج، والتوليد، والإمدادات بشكل كبير. اعتباراً من اليوم الأول، سأوافق على مشاريع جديدة للتنقيب، ومد خطوط الأنابيب، وبناء مصافي النفط، ومحطات توليد الطاقة، والمفاعلات النووية، وسنقلص الروتين البيروقراطي”.

وأكد ترمب في 22 ديسمبر كانون الأول مجدداً عزمه إعلان حالة الطوارئ للطاقة في أول يوم من ولايته، متعهداً بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات إدارة بايدن المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي، والتنقيب، ومعايير الانبعاثات. بحسب CNBC

يخطط ترمب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، والذي تم ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. وصرح بورغوم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه يتوقع إنشاء المجلس عبر أمر تنفيذي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزياً في الغالب أم أنه سيمنح سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية المتوقع إصدارها يوم الاثنين. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق.

وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي : “توقعي أن يكون الإعلان بمثابة تصريح رمزي لحالة طوارئ الطاقة. وعندما نضيف الأوامر التنفيذية معاً، سنحصل على الإجابة عن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة”.

يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستناد إلى العديد من القوانين الطارئة المرتبطة بالطاقة، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز، مدير سياسات الطاقة في شركة الاستشارات Rapidan Energy. وأوضح شوارتز أن القوانين الفدرالية تُعرّف حالات الطوارئ بشكل فضفاض، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباً.