في الساعات الأولى بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة من القرارات التنفيذية.

أول القرارات كانت إعلان عفو عن 1500 شخص مرتبطين بقضية أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير، وهي خطوة تلاها توقيعه أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى التصدي لما وصفه بالتحديات الأمنية.

كما أعلن ترمب عن دراسة فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على الواردات القادمة من المكسيك وكندا اعتبارًا من الأول من شباط /فبراير، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في العلاقات التجارية مع البلدين الجارين.

في سياق آخر، شدد ترمب على ضرورة أن تلتزم دول حلف الناتو بدفع المزيد من الأموال، مشيرًا إلى أن الحلف يجب أن ينفق 5% من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع، مما يعكس موقفه المتشدد تجاه الإنفاق العسكري في الحلف.

تتوالى القرارات التنفيذية لترمب وسط ترقب عالمي لتداعياتها على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.