أعلن مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله أن “هناك إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته، وان كان البعض لا يزال يطالب بأن يكون الخيار لجهة تحديد من يتولى الحقيبة من اختصاص الرئيس المكلف نواف سلام”.

وأشار المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن “هذا الأمر قد حسم لجهة إسناد وزارة المال إلى الوزير السابق ياسين جابر في المباراة التي جمعت سلام مع ممثلي حركة أمل وحزب الله النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل. فيما لم يحسم بشكل نهائي بعد من سيتولى حقيبة الصحة التي هي من حصة الحزب”.

وأوضح ان “الثنائي أكد ان موضوع وزارة المال خارج أي نقاش لأسباب عدة أبرزها أهمية التوقيع على المراسيم كإحدى الطوائف الثلاث إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.”

وفي سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة إلى ان “مشاركة “القوات” اقتربت من الحسم وسط اتصالات إقليمية، خصوصًا من قبل سفراء اللجنة الخماسية الذين يعملون على دفع الأمور باتجاه إنجاز التشكيل قريبًا.”