قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير مقترحاً يتم بموجبه عرض المناقصات والممارسات والمزايدات أو أي معاملات مشابهة على الإدارة القانونية في «المجلس» قبل تقديمها إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة استعداداً لطرحها.

وذكرت الأمير في مقترحها المقدم إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن المقترح يشمل عمل مراجعة شاملة مسبقة من قبل الإدارة القانونية على كافة المناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها بلدية الكويت من أجل التأكد من اشتمالها على قرارات المجلس البلدي ذات الصلة الحديثة منها والجديدة ما يضمن تطبيق هذه القرارت.

وأفادت بأنها تسعى من خلاله إلى توفير ضمانة لتطبيق القرارت بسرعة وضمان عدم تأخرها لأي سبب كان ما يسمح للشارع بأن يرى مجهودات المؤسسات الحكومية بالسرعة الكافية ويحقق نقلة نوعية في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وذكرت أنه في المجلس البلدي تقدم العديد من المقترحات من أجل تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت، مع وضع حلولاً للمشكلات التي تعاني منها بعض الإجراءات في البلدية، وبعد إتمام كافة المناقشات العميقة والدراسات المستفيضة حولها وإقرارها بقرار رسمي، نتفاجئ بعدم تطبيقها إما لضيق الوقت ما بين صدور القرار وطرح المناقصة أو الممارسة مثلاً أو لأسباب أخرى، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها.