لم تنتظر المؤسسات والأسواق المالية الدولية طويلاً للرد بإيجابية ملحوظة على التقدم الذي حققه لبنان في استكمال إعادة انتظام مؤسساته الدستورية، الذي تعزز بتأليف حكومة متجانسة ومتميزة باختصاصات الوزراء وخبراتهم، وبالتزامات مسبقة بالاستجابة لمتطلبات الإصلاحات الهيكلية في كل القطاعات، لا سيما في الميادين المالية والاقتصادية، وإنعاش التواصل الموثوق مع المحيطين العربي والدولي.

وحتى قبل الانتهاء من إعداد البيان الوزاري للتقدم به إلى المجلس النيابي لنيل الثقة وانطلاق المهام التنفيذية للحكومة، تتراكم الإشارات الواردة بجاهزية عربية؛ وبالأخص خليجية، وبالمثل دولية، لتوفير وسائل دعم استشارية ومالية بهدف انتشال لبنان من أزماته المعقدة، وبما يمهّد الطريق لإطلاق خطة الإنقاذ والتعافي الموعودة، إلى جانب المساهمة في إعادة الإعمار وردم فجوة الخسائر المستجدة التي أنتجتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، والمقدرة بنحو 8.5 مليار دولار، وفقاً لرصد «البنك الدولي».

وبرز ضمن الإشارات الإيجابية الأحدث إبلاغ كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، حاكمَ «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، خلال مشاركتهما بـ«القمة العربية للحكومات» في دبي، بأن «الصندوق» يدعم لبنان وحكومته، وبأنها راغبة في زيارته ببيروت في وقت قريب. فضلاً عن ترحيبها باكتمال عقد المؤسسات الدستورية؛ بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، ووصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح.

وفي السياق عينه، أعلنت إدارة «صندوق النقد الدولي» عن وجود «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة والاستعداد للتحرّك بشكل سريع»، مع التنويه بأن البلد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية و«الوضع الآن يدعم القيام بذلك».

وفي جانب لا يقل أهمية، وضمن تتبع الردود على خطاب القسم الرئاسي وما احتواه من تعهدات، ومن ثم تصريحات رئيس الحكومة، نواف سلام، والتزاماته الإصلاحية، يُرتقب امتثال السلطات اللبنانية لمعالجة أوجه القصور التي تسببت في تصنيف البلد ضمن القائمة «الرمادية» من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية» المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

وبالأسبقية، برزت عوامل مشجعة للغاية بفضل التغييرات الموازية في سوريا والشروع في ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفي محاصرة آفة المخدرات من مصادرها ومصانعها والاتجار بموادها عبر الحدود.

وفي الترجمة العملية، سجلت الأسواق الدولية في أول يوم عمل بعد إنجاز تأليف الحكومة، زيادة الطلب على «سندات لبنان السيادية (اليوروبوندز)» من قبل مؤسسات استثمارية وبنوك عالمية، مقابل نقص مشهود في المعروض، مما شكل رافعة قوية لتسجيل زيادات متواصلة في أسعار التداول بالقرب من عتبة 20 سنتاً لكل دولار، أي ما يزيد على 3 أضعاف السعر الأدنى الذي انحدر إلى نحو 6 سنتات فقط خلال احتدام المواجهات العسكرية على الجبهة الجنوبية.

وحظيت السندات اللبنانية بمزيد من اهتمام المتعاملين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، وسط رهان بشأن إمكانية حصول خرق حكومي يمكن أن يفسح الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وإبرام اتفاق نهائي مع «صندوق النقد الدولي»، وتدفّق الأموال من الدول المانحة، وإعادة هيكلة الدين، وإجراء مفاوضات بنّاءة مع حاملي السندات، ناهيك بأنّ بعض المستثمرين سعوا إلى شراء السندات اللبنانية بغية تعزيز موقعهم التفاوضي في المستقبل.

ووسط توقعات تتسم بالإيجابية داخلياً وخارجياً للسياسات التي سيعتمدها وزير المال الجديد، ياسين جابر، في إدارة الموازنة والدين العام، بالانسجام مع مشاركته في نقاشات الموازنات والنقاشات مع موفدي «صندوق النقد» ومع خبراته التشريعية والتنفيذية وأنشطته في القطاع الخاص، وما سبق لسلفه يوسف الخليل التأكيد عليه من أنه «رغم الأوقات العصيبة التي نعيشها… فإن لبنان يبقى ملتزماً التوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز). كما أنه، وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات».