• القضاة: الصناعة المشغل الأكبر في الأردن والتصدير مفتاح النمو الاقتصادي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر في الاقتصاد الأردني، حيث يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، يشكل الأردنيون النسبة العظمى منها.

وأوضح أن الاستثمار في هذا القطاع يولد ثلاثة أضعاف العائد مقارنة بأي قطاع آخر، مما يجعله الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

التصدير إلى 85 دولة واتفاقيات جديدة قيد الدراسة

جاءت تصريحات القضاة خلال حفل اختتام مشروع تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية، حيث كشف عن أن الأردن يصدر إلى أكثر من 85 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة وحدها تبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، منها 80% من قطاع واحد فقط.

وأشار الوزير إلى أن بعض اتفاقيات التجارة الحرة السابقة أثرت سلبًا على الصناعة المحلية، مؤكدًا ضرورة أن تكون أي اتفاقيات مستقبلية مدروسة بعناية لضمان فتح أسواق جديدة دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية.

كما كشف عن مساعٍ لاختراق السوق الإفريقي من خلال اتفاقية تجارة حرة، إلى جانب تعزيز الصادرات إلى أسواق شرق أوروبا المتصلة بغرب آسيا.

حلول مالية وإصلاحات تنظيمية لدعم القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بالمتأخرات المالية للقطاعات المختلفة، أكد القضاة أن الحكومة قررت سدادها خلال السنوات المقبلة ومنع تراكم أي مستحقات جديدة.

كما أعلن عن خطة لإنهاء ملف شهادات بلد المنشأ وتبسيط المواصفات والمقاييس بحلول عام 2025، لمواكبة المتغيرات العالمية وتحفيز النمو الصناعي.

وأضاف أن الحكومة ستطلق حزمة جديدة من صندوق دعم الصناعة نهاية شهر رمضان، تتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين عبر خفض قيمة المنح وتوزيعها على نطاق أوسع لدعم الصناعات المحلية.

كما أشار إلى أن استخدام الغاز في توليد الطاقة داخل التجمعات الصناعية من شأنه أن يخفض فاتورة الطاقة بنسبة 40%، مما سيعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ويخفف الأعباء المالية عن المستثمرين.

العلاقات الاقتصادية مع سوريا وخطة إعادة الإعمار

وعن العلاقات الاقتصادية مع سوريا، أوضح القضاة أن الأردن وضع خطة واضحة منذ سقوط النظام السوري السابق، بعيدًا عن الأبعاد السياسية والإنسانية، بهدف بناء علاقة اقتصادية متينة والمشاركة في إعادة الإعمار.

كما تم تحديد محافظة المفرق كنقطة تشغيل رئيسية في هذه العملية، مع التركيز على تسهيل التبادل التجاري عبر المعابر وإعادة تنشيط صادرات الترانزيت إلى السوق الأوروبي.

استثمارات صناعية ضخمة في شرق عمان

من جانبه، أوضح المهندس إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أن المنطقة تضم أكثر من 1,900 منشأة صناعية تغطي مختلف القطاعات، وتوفر 30 ألف فرصة عمل، 90% منها للأردنيين.

كما تجاوزت صادرات المنطقة 500 مليون دولار العام الماضي، فيما بلغ حجم رأس المال المستثمر فيها نحو 900 مليون دولار، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.