اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات عدة صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين، ولعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بإجمالي 1.15 مليون درهم، منذ بداية يناير من العام الجاري.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين، بلغت نحو 650 ألف درهم، إضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى، بسبب إخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، وليد سعيد العوضي، إن «هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف أن «اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال»، مشيراً إلى أن «هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة».

وأكد العوضي أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.

يشار إلى أن الهيئة تواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيمية بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية.