عادةً ينتظر المسلمون شهر رمضان المبارك شهر البركة و الرحمة لكن في لبنان يشكل هذا الشهر عبئاً جديداَ على المواطنين الذين يتخوفون من ارتفاع الأسعار سيما أسعار السلع التي تشهد تزايداً في الطلب في شهر رمضان كالخضار و اللحوم و الحلويات و غيرها من المواد الغذائية التي تعد الطبق الرئيسي من مائدة الإفطار في رمضان.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخّم السنوي سنة 2024 بلغ 45.24% حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي فهل سيتحمل المواطنون المزيد من الإرتفاع في الأسعار في ظل رواتب متدنية و بالرغم من الزيادات التي أعطيت لا تزال لا تلبي الحاجيات الأساسية للعائلات.

ومواكبةً لهذا الموضوع المهم أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أن مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية على المحال التجارية ومستودعات المواد الغذائية وأسواق الخضار والفاكهة منذ بداية شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير وذلك بناءً على التوصيات الصادرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين

وأكد الوزير أنه تم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين حيث تنوّعت المخالفات بين ارتفاع غير مبرر للأسعار وانعدام شروط السلامة الغذائية بالإضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية وقد أحالت الوزارة 31 محضر ضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار كشف مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه خلال الأسبوع الأول من زمن الصوم و شهر رمضان المبارك تبيّن أن هناك إرتفاع في أسعار الخضار و قد تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين و بحق بعض المحال التي تبيع المخصصات لشهر رمضان على سبيل المثال العصير
كما كشف أبو حيدر عن إرتفاع في أسعار بعض أنواع اللحوم حيث تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين لافتاً ان هناك البعض يسعى إلى الإعلان عن عروض في موضوع اللحوم وتبيّن انهم يخلطون اللحم المجلد مع اللحم الطازج مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر غشاً و قد تم تسطير محاضر ضبط بحقهم.
و إذ أكد أبو حيدر أن وزارة الإقتصاد مستمرة بارسال مراقبين للقيام بجولات في كل المناطق قال يتم تسطير محاضر بحق المخالفين و بالموازاة هناك رقابة في موضوع المولدات لأن موضوع الكهرباء موضوع أساسي سيما في شهر رمضان وفي زمن السحور مؤكداً على أنه يتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين من أصحاب المولدات و إحالتهم إلى القضاء المختص.