في وقت تتجه الحكومة إلى إطلاق مشاريع التنمية في مختلف المجالات تحقيقاً لرؤية الدولة التنموية 2035، بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل إنجازها بالسرعة المطلوبة ووفقًا للجداول المعتمدة تنمويًا، علمت «الجريدة» من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء طلب من وزارة المالية ووزارات الدولة المعنية في خطة التنمية والمجلس الأعلى للتخطيط جعل مشاريع تنويع مصادر الدخل أولوية في مختلف المجالات، بهدف خلق رافد آخر لميزانية الدولة بعيدًا عن الإيرادات النفطية، للحد من اعتماد الحكومة على مصدر أحادي لتكوين الميزانية وهو النفط.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تقديم وزارة المالية رؤية قابلة للتطبيق حول تعظيم مصادر الدخل من خلال تنويعها، بما يحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ويدعم الميزانية العامة للدولة، لاسيما مع تذبذب أسعار النفط بين الارتفاع تارةً والهبوط تارةً أخرى وعدم استقرارها.

وأوضحت أن مجلس الوزراء طلب حصر الخدمات والمشاريع التي من الممكن أن تدعم الإيرادات غير النفطية وتساهم في إيجاد مصادر أخرى لدعم مالية الدولة. ومن أبرز هذه الجهود: إعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من الجهات الحكومية المختلفة، وإعادة تسعير إيجارات أملاك وأراضي الدولة وفق خطة تضمن حصر أصول الحكومة، وتحسين عقود المشتريات الحكومية، واسترداد تكاليف الخدمات الحكومية، وتطوير الأداء المالي للجهات الرسمية، إضافة إلى إعادة هيكلة العقود الحكومية لتحقيق وفورات مالية تدعم الميزانية. كما تضمنت التوجيهات إعادة النظر في رسوم الجمارك والموانئ، وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية، وخلق مناطق سياحية جديدة تُسهم في دعم الإيرادات غير النفطية ورفع مستواها لتصل إلى نسب تقارب دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة من التجارب الناجحة لحكومات أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المصادر إلى أن من أهم المشاريع المستقبلية التي تعكف الحكومة على إعدادها لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية تطوير الجزر في البلاد والمنطقة الاقتصادية الشمالية، وخاصة جزيرة فيلكا لتكون موقعًا سياحيًا مهمًا في الكويت. بالإضافة إلى مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، ومشاريع الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، ومشروع ميناء مبارك الكبير، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، ودعم مشاريع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن مجلس الوزراء دعا الجهات الحكومية، من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في كيفية معالجة آليات الصرف ومواطن الهدر بغية تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين تحصيل كل الفواتير نظير الخدمات العامة التي تقدمها الدولة على هذا الصعيد.